تحليل قانون 25-10 (ج.ر. عدد 48 – 24/07/2025)
في 24 جويلية 2025، خرجت الجريدة الرسمية بعددها 48، وفيها قانون جديد رقم 25-10 يعدّل ويكمّل القانون 05-01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
الشي المهم في هاد التعديل: الجزائر رسمياً منعت استعمال وتعدين العملات الرقمية، وولات تعتبرها نشاط غير قانوني.
بصح، لازم نفرّقو بين:
- العملة الرقمية = ممنوعة
- التكنولوجيا (بلوكتشاين، عقود ذكية) = ما جاش منع مباشر
1. وش يقصدو بـ “الأصول الافتراضية”؟
كل تمثيل رقمي لقيمة، قابل للتبادل أو التحويل رقمياً، ويقدر يُستعمل كوسيلة للدفع أو للاستثمار.
ويستثنى من هاد التعريف: العملات القانونية (الدينار، اليورو…) والأدوات المالية اللي تخضع للقوانين البنكية.
(المادة 3 مكرر – الصفحة 6)
يعني:
- العملات المشفّرة (Bitcoin، Ethereum، Doge…) داخلة فالتعريف.
- بصح الدينار والأسهم ماشي معنيين به.
2. واش راهو ممنوع بالضبط؟
يمنع استعمال الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع، أو كعملة، أو كأداة للاستثمار.
كما يمنع التعدين الخاص بها على التراب الوطني.
(المادة 6 مكرر – الصفحة 8)
بلغة واضحة:
- ما تقدرش تبيع ولا تشري بكريبتو.
- ما تقدرش تستثمر فيها، حتى من خلال تطبيقات.
- ما تقدرش تدير mining ، سواء ببطاقة رسومية ولا جهاز ASIC.
3. البنوك راها تحت المراقبة
المؤسسات البنكية والمالية لازم تبلغ (وحدة معالجة المعلومات المالية) CTRF على أي عملية مشبوهة، خاصةً المتعلقة بالأصول الافتراضية.
(المادة 8 – الصفحة 9)
وحتى أي واحد يشوف تصرف مش طبيعي:
أي شخص طبيعي أو معنوي يقدر يبلغ، حتى بلا دليل قطعي.
(المادة 13 – الصفحة 13)
والأكثر من هكّا:
التبليغ راهو آلي، يعني البنوك ترسل المعلومات تلقائياً.
(المادة 14 – الصفحة 14)
4. التكنولوجيا مش ممنوعة (بلوكتشاين وعقود ذكية)
القانون ركز على الأصول الافتراضية كقيمة مالية، بصح ما جاش فيه ذكر مباشر لـ:
- البلوكتشاين
- العقود الذكية
- التطبيقات اللامركزية (dApps)
واش هو البلوكتشاين؟
هو نظام موزع لتخزين البيانات، شفاف وغير قابل للتزوير بسهولة. يقدر يخدم في:
- توثيق الشحنات
- إدارة الوثائق الرسمية
- التصويت الإلكتروني
- مراقبة سلاسل الإنتاج
واش هو العقد الذكي؟
تخيل راك شاري حاجة من الإنترنت، العقد يكون مبرمج:
“كي تخلص، توصلك السلعة تلقائياً، بلا وسيط، بلا محامي، بلا ثقة.”
هذا هو العقد الذكي، مكتوب بكود، ومخزن على البلوكتشاين.
مافيهش كريبتو بالضرورة، وما جاش منع ليه فالقانون.
5. رأيي الشخصي (مش موجود فالنص)
راني نشوف بلي المنع راهو موجه فقط نحو العملات الرقمية كأموال وأدوات دفع (وهذا مذكور صراحة).
بصح التكنولوجيا لي وراها — كيما البلوكتشاين والعقود الذكية — ما لازمش نهربو منها.
لازم نفهموها، نطوّرو بيها حلول في:
- الصحة
- التعليم
- الإدارة الرقمية
- حتى الفلاحة!
التقنية راهي قوة، المشكلة تكون فالاستعمال.
6. كيفاش الجزائر تقدر تراقب هاد الأنشطة؟ (تحليل وتخمين شخصي)
القانون ما يقولش بالتفصيل كيفاش تراقب، بصح ممكن:
- المراقبة البنكية
التحويلات الغريبة نحو الخارج، أو معاملات بلا تفسير. - أنظمة الذكاء الاصطناعي
نماذج تتعرف على “سلوك مشتبه” في المعاملات. - التعاون الدولي
مع منصات كريبتو فيها KYC (اعرف عميلك). - OSINT
مراقبة الفايسبوك، تيليغرام، مجموعات Discord… - تحقيقات رقمية
فحص الأجهزة، تحليل المحافظ، تتبع البلوكتشاين (خصوصاً لو كان شفاف كيما Bitcoin).
كل هذا تخمين تقني شخصي، مش مذكور رسمياً فالقانون.
خلاصة
| المجال | وش قال القانون؟ | المرجع |
|---|---|---|
| الكريبتو كعملة/دفع | ممنوع كليًا | المادة 6 مكرر – ص8 |
| التعدين (Mining) | ممنوع تمامًا | المادة 6 مكرر – ص8 |
| تعريف الأصول الافتراضية | موسّع ويشمل كل العملات الرقمية | المادة 3 مكرر – ص6 |
| التبليغ البنكي الإجباري | مفروض على المؤسسات | المادة 8 – ص9 |
| تبليغ الأشخاص الطبيعيين | ممكن حتى بلا دليل | المادة 13 – ص13 |
| التبليغ الآلي للبنوك | إجباري ومنهجي | المادة 14 – ص14 |
| البلوكتشاين والعقود الذكية | ما جاش منع صريح، تكنولوجيا قابلة للاستعمال | — |
المصادر
- قانون 25-10 – الجريدة الرسمية عدد 48 (PDF)
- Télécharger le journal Officiel N 48 – 10 25 (PDF)
- قانون 05-01 الأصلي المعدل